ويرد هذا في عريضة طلب للهيئة التشريعية ال 15 لمنظمة العفو الدولية، الذي قدمته كل من الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السيدة أنييس كالامارد، ومدير المنظمة في إسبانيا، السيد إستيبان بلتران، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خوسيه مانويل الباريس.
وتقود أنييس كالامارد وإستيبان بلتران وفد منظمة العفو الدولية المتواجد في إسبانيا لتقديم جدول أعمال الهيئة التشريعية ال 15، وهي وثيقة تلخص المخاوف الرئيسية للمنظمة الحقوقية فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب ما افادت به صحيفة الدبلوماسي.
واستقبل وفد منظمة العفو الدولية من طرف وزير الداخلية السيد فرناندو غراندي مارلاسكا. كما ان الوفد يخطط أيضًا لعقد اجتماعات مع النائبة الثانية لرئيس الحكومة ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياز؛ ووزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، بابلو بوستندوي؛ ونائب الأمين العام للحزب الشعبي إستيبان غونزاليس بونس.
وتحث المنظمة الدولية إسبانيا على العمل "بنشاط" امام المغرب على تعزيز "احترام ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية" ، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية. ويشمل ذلك "إلغاء القوانين التي تجرم الأنشطة المتعلقة بالممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، والسماح بتسجيل المنظمات المستقلة في السجل الرسمي، وإنهاء ترهيب النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان".